به گزارش مشرق، یادداشت عباس جعفری دولت آبادی، که در پایگاه اینترنتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شده است به این شرح است: رسیدگی به اتهام متهمان مرتبط با قدرت و ثروت، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. نخستین بار، ساترلند برای این‌گونه متهمان، عنوان «مجرمان یقه‌سفید» را به کار برد.
این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند؛ افراد فرصت‌طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسؤولان حکومتی یا با خوش‌خدمتی به آنان، در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت، شامل مقامات دولتی، انتظامی و قضایی را فراهم می‌آورند؛ بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می‌دهند.
به طور کلی تعقیب مجرمان یقه‌سفید با موانع و مشکلاتی جدی و در جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است. در این نوشتار مهمترین چالشهای تعقیب مجرمان یقه‌سفید و به تعبیر دیگری «مجرمان پرنفوذ» تبیین می‌شود.
1. اعلام شکایت
با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه‌سفید به لایه‌های درونی حکومت‌ها، هرگونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسؤولان مواجه خواهد شد. چنین مسئولانی که خود وام‌دار این‌گونه متهمان هستند، با توصیه‌ها و گاه اقدامات عملی تلاش می‌کنند، اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند.
در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود داستان پر رمز و رازی خواهد داشت؛ باید به گونه‌ای اقدام شود که متهم و عقبه‌ی او را به واکنش وا ندارد؛ پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش می‌شود با ارعاب قاضی یا مأموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت در نطفه خاموش شود.
با وجود تمام این تنگناها، حمایت از عملکرد قانونی قضات و ضابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می‌تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد. تجربه 30 سال گذشته نشان می‌دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش‌ها آغاز می‌شود؛ مجرم یقه‌سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می‌کند با گوشه و کنایه، مسئول تعقیب را منصرف کند یا چنین وانمود کند که شکایت و یا گزارش‌های اعلامی، از اساس بی‌مبنا است.
طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این‌گونه متهمان حکایت دارد. موفقیت در طرح شکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است؛ اقتدار و استقلال قوه قضاییه، امری است که می‌تواند ضمانت اجرای طرح این‌گونه شکایات در مراجع قضایی باشد.
2. تعقیب و احضار
در صورتی که این‌گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدیدآمیز یا تطمیعی، مانع از طرح یا به جریان افتادن شکایت شوند؛ آن هنگام است که مقاومت‌ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد.
مشکل اصلی در احضار متهمان یقه‌سفید، نه عدم دسترسی؛ بلکه قدرت‌نمایی و مدعی بودن آنان است. این افراد با قیافه‌های حق به جانب، همه چیز را به زیر سؤال برده و با خدشه مواجه می‌کنند تا شاید بتوانند ادعاهای خود را به ظاهر اثبات کنند. در این مرحله، چنین متهمانی تلاش می‌کنند با نفوذ در دستگاه‌های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تأثیر قرار دهند.
در توجیه اقدامات مجرمانه‌ی متهم، به خدمات وی و اینکه انگیزه‌‌ی خدمت به نظام داشته است استناد می‌شود به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام‌کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می‌شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول یا مخالفت با طرح‌های خدمت‌رسانی است یا آنکه توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می‌کنند.
این‌گونه متهمان سعی می‌کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف نمایند؛ یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی‌کننده یا فرایند تعقیب و نحوه‌ی احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این‌گونه احضارها، تخریب و تضعیف برخی دستگاه‌های دولتی یا مسؤولان است.
در برخی موارد، با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، خدمت و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به مأموریت، روند احضار و تعقیب با مانع مواجه می‌گردد. این‌گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین‌های اساسی همراه باشد.
باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می‌تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود؛ زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می‌کنند به نحوی خود را بی‌گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند؛ حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه‌ی توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت‌ها است.
تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که متهمان یقه‌سفید با سوء استفاده از فرصت‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود، خود را برای روزهایی آماده می‌کنند که زمینه تعقیب آن‌ها از میان برود، به‌گونه‌ای‌که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند؛ نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند. از این رو محاکمه این متهمان و اطلاعرسانی به مردم از حقایق پرونده‌ها، ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضاییه را موجب می‌شود؛ ضمن آنکه زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع جرایمِ مشابه، توسط دیگر افراد است.
3. بازداشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار
مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه‌سفید، بازداشت آن‌ها است؛ امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبور از مراحل پیشین و امکان بازداشت این‌گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش‌ها سخت و تهاجمی است.
به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه‌داری شده؛ با او بد رفتاری گردیده؛ از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است؛ به وکیل دسترسی ندارد؛ به متهم چشم‌بند زده‌اند؛ از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است. او می‌داند و شاید هم به او گفته شده است که اقاریر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی‌اثر سازد؛ مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت‌اند؛ خارج از وظایف خود عمل کرده، او را در بی‌خوابی نگه داشته و با او بدرفتاری کرده‌اند یا آنکه متهم درخواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجهی نکرده است.
از روزهای سخت سپری شده برای متهم و خانواده‌اش به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویا ستم‌ها بر او رفته است. به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار و پریشان می‌شود.
این متهمان که به حمایت‌های برخی مسئولان امیدوار هستند؛ تلاش می‌کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن‌ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند. وابستگی این متهمان به نهادهای قدرت و ثروت، به گونه‌ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهده تحرکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغاز می‌کنند تا اثبات کنند اقدامات قضایی از آغاز تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض‌ورزی توأم بوده است.
در چنین زمانی است که تدبیر و هوشیاری مراجع قضایی می‌تواند این‌گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط بازپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ضابطان با قضات دادسرا، خودداری از بدرفتاری با متهمان و بی‌طرفی در اظهارنظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می‌تواند برخی از پیامدهای بازداشت متهمان را برطرف کند.
4. محاکمه‌ی متهمان
مهمترین اقدام مرجع قضایی، محاکمه‌ی موفقیت‌آمیز این‌گونه متهمان است. در سی سال گذشته نمونه‌هایی از این نوع محاکمات انجام شده که شرح و بسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است. محاکمه‌ی باند مهدی هاشمی، شهردار اسبق تهران و برخی مسئولان در دهه‌ی اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از قدرت و توانایی قوه قضاییه در این زمینه است.
مهدی هاشمی که مستظهر به حمایت برخی بیوت بود، با همه تلاش و تکاپو نتوانست از محاکمه بگریزد. حمایت جدی حضرت امام خمینی (ره) از تعقیب و محاکمه‌ی وی، نشان داد که در جمهوری اسلامی هیچ کس از مصونیت ویژه برخوردار نیست. محاکمه شهردار اسبق تهران نیز به‌رغم حمایت‌های مکرر و جدی برخی مسئولان اجرایی، این واقعیت را آشکار ساخت که محاکمه‌ی این افراد نه تنها به اساس و مبانی جمهوری اسلامی لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ بلکه زمینه‌ی اعتماد بیشتر مردم به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی کشور را فراهم می‌آورد.
بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه‌سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی‌طرفی مراجع قضایی و جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خودداری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند؛ این‌گونه احکام را در تاریخ ماندگار می‌کند؛ رویه قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زمینه‌ساز آموزش‌هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه‌کار خواهد شد.
5. نقش رسانه‌ها
پیشرفت تکنولوژی در عرصه اطلاعات و ارتباطات، نقش اینترنت و ایجاد پایگاه‌های خبری، تحولات مربوط به مجرمان یقه‌سفید را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اخبار مربوط به این متهمان، حجم وسیعی از اخبار و گزارش‌های خبری را به خود اختصاص می‌دهد.
سایت‌های خبری و نشریات مکتوب، با انتشار اخبار مهم توانسته‌اند قدرت خود در تغییر و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی را به نمایش گذارند. هراس متهمان از رسانه‌ای شدن برخی اخبار و اتهامات خود، از قدرت نفوذ رسانه‌ها حکایت دارد.
در سال‌های اخیر با قدرت گرفتن محاکمه برخی رانت‌خواران موسوم به «آقازاده‌ها»، اخبار متعدد و متناقضی در خصوص این متهمان منتشر می‌شود؛ اوج این تحولات در جریان فتنه‌ی 1388 خودنمایی کرد.
طرح مطالبه محاکمه سران فتنه و برخی متهمان متواری و انتشار و پیگیری روزانه‌ی اخبار این متهمان، اعمال فشارهای مضاعف بر مراجع قضایی را موجب شده است؛ به نحوی که سکوت این مراجع ممکن است حمل بر صحت اخبار منتشره شود؛ ضمن اینکه ارائه توضیحات در خصوص چنین پرونده‌هایی، گاه تحقیقات آتی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
انتشار اخبار غیر واقعی یا بازتاب مطالبی که از صحت کمی برخوردار است، از جمله آفات رسانه‌ای شدن اخبار قضایی است. در واقع برخی اخبار و گزارش‌ها برای وارد کردن فشار بیشتر به متهمان یا مراجع قضایی منتشر می‌شوند تا بررسی بازتاب‌ها و واکنش‌ها امکان‌پذیر شود.
در برخی موارد، این‌گونه اخبار با هدف تهییج افکار عمومی منتشر می‌شود؛ تا سطح مطالبات مردمی افزایش یابد. اقدام رسانه‌ها در مورد انتشار اخباری مبنی بر سکوت یا بی‌تفاوتی یا عدم پیگیری مراجع قضایی در خصوص برخی متهمان مشهور یا طرح مطالبه محاکمه‌ی برخی از آن‌ها، مؤید این طرز تفکر است که می‌توان با افزایش فشارهای رسانه‌ای، مسئولان قضایی و اجرایی را به واکنش واداشت.
در تأیید این دیدگاه باید پذیرفت که رسانه‌ها توانسته‌اند در این بخش موفقیت‌هایی کسب کنند اما هنر اصلی قوه قضاییه، آن است که در حد ضرورت و به دور از هیاهو، اطلاعرسانی کند؛ زیرا آنچه مؤثر واقع می‌شود، محاکمه و اجرای حکم این‌گونه متهمان است.
تجربه عملی نشان داده است انتشار اخبار متهمان یقه‌سفید و افشاگری در خصوص مضمون پرونده‌های مهم و مرتبط با آنان، بدون آنکه نتیجه عملی چندانی به همراه داشته باشد، مراجع قضایی را درگیر حواشی غیرضروری می کند.
از این رو اطلاعرسانی باید به نحو هدفمند، منطبق با مقررات و پس از عملی شدن اقدامات صورت گیرد. رسانه‌ای شدن اتهامات، زمینه برخی حملات رسانه‌ای علیه مراجع قضایی را فراهم می‌آورد.
در دنیای امروز، پنهان کردن اخبار با مشکلات جدی مواجه شده است، اما مرجع قضایی نیز مکلف است در چهارچوب مقررات اقدام کند. اطلاعرسانی باید در حد ضرورت و خارج از برخی هیجانات کاذب صورت گیرد.
انتشار سریع و گسترده اخبار مربوط به این دسته از متهمان می‌تواند تحقیقات مراجع قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. راه حل عملی، اقدامات به موقع و محاکمه سریع و اجرای حکم آنان است. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از شرایط محاکمه منصفانه، دادرسی علنی است.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 ضرورت علنی بودن محاکمات با ممنوعیت انتشار جریان محاکمه خلط شد.
علنی بودن، به عنوان حقی برای متهم، امکان تضییع حقوق وی را در پشت درهای بسته دادگاه، از میان می‌برد؛ اما انتشار جریان دادرسی، مخل اصل برائت بوده و زمینه انتشار اتهام به متهم و خدشه بر حیثیت وی را فراهم می‌آورد.
به همین دلیل، منع انتشار جریان دادرسی در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ آن‌گونه که تبصره‌ی 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پس از تعریف علنی بودن محاکمه مقرر می‌کند: «رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد، آن را منتشر کند.
تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره، در حکم افترا است». از حکم این ماده چنین مستفاد است که میان عناوین «علنی بودن محاکمه» و «انتشار جریان دادرسی» تفاوت وجود دارد؛ در واقع نمی‌توان به بهانه‌ی ضرورت علنی بودن دادرسی، موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم آورد.
6. نتیجه بحث
از مجموع آنچه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می‌توان عناوین زیر را به عنوان سایر چالشهای مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید برشمرد:
1- تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت؛
2- عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد؛
3- ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسؤولان در مراجع قضایی؛
4- هتک حرمت متهمان در مطبـوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه‌ها؛
5- پیامدهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت برای این‌گونه متهمان؛
6- پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی‌ها میان نیروهای متخصص؛
7- ایفای نقش مؤثر مدیران و مسؤولان قضایی در تعقیب متهمان؛
8- اخلال در امور اجرایی در صورت احضار یا بازداشت متهمان؛
9- نقش و سمت مجلس و دولت در طـرح و پیگیری شکایات؛
10- مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی؛
11- عدم رعایت تساوی افراد در برابر قانون.
چنین چالش‌هایی، مستلزم بایسته‌هایی به شرح آتی است؛
1- دسترسی به اسناد و مدارک مربوط به اتهام، به ویژه در زمان مسئولیت متهم؛
2- آگاهی‌رسانی به مسؤولان مافوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان؛
3- تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران؛
4- رعایت اصل بی‌طرفی مراجع قضایی؛
5- رعایت شؤون مدیران دولتی؛
6- دسترسی متهمان به وکیل.
در پایان خاطرنشان می‌شود قوه قضاییه ایران در دوره‌ی مدیریت جدید، تلاش‌های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در هر رده یا سمتی مرتکب جرم شده‌اند، رسیدگی کند.
از این جمله است روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که در نتیجه‌ی آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده، با اهتمام جدی پیگیری می‌شود؛ امید می‌رود با صدور احکام شایسته، نتایج آن در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی آشکار شود.
اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. همچنین «با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود» نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه‌سفید است.
این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند؛ افراد فرصت‌طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسؤولان حکومتی یا با خوش‌خدمتی به آنان، در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت، شامل مقامات دولتی، انتظامی و قضایی را فراهم می‌آورند؛ بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می‌دهند.
به طور کلی تعقیب مجرمان یقه‌سفید با موانع و مشکلاتی جدی و در جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است. در این نوشتار مهمترین چالشهای تعقیب مجرمان یقه‌سفید و به تعبیر دیگری «مجرمان پرنفوذ» تبیین می‌شود.
1. اعلام شکایت
با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه‌سفید به لایه‌های درونی حکومت‌ها، هرگونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسؤولان مواجه خواهد شد. چنین مسئولانی که خود وام‌دار این‌گونه متهمان هستند، با توصیه‌ها و گاه اقدامات عملی تلاش می‌کنند، اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند.
در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود داستان پر رمز و رازی خواهد داشت؛ باید به گونه‌ای اقدام شود که متهم و عقبه‌ی او را به واکنش وا ندارد؛ پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش می‌شود با ارعاب قاضی یا مأموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت در نطفه خاموش شود.
با وجود تمام این تنگناها، حمایت از عملکرد قانونی قضات و ضابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می‌تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد. تجربه 30 سال گذشته نشان می‌دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش‌ها آغاز می‌شود؛ مجرم یقه‌سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می‌کند با گوشه و کنایه، مسئول تعقیب را منصرف کند یا چنین وانمود کند که شکایت و یا گزارش‌های اعلامی، از اساس بی‌مبنا است.
طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این‌گونه متهمان حکایت دارد. موفقیت در طرح شکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است؛ اقتدار و استقلال قوه قضاییه، امری است که می‌تواند ضمانت اجرای طرح این‌گونه شکایات در مراجع قضایی باشد.
2. تعقیب و احضار
در صورتی که این‌گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدیدآمیز یا تطمیعی، مانع از طرح یا به جریان افتادن شکایت شوند؛ آن هنگام است که مقاومت‌ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد.
مشکل اصلی در احضار متهمان یقه‌سفید، نه عدم دسترسی؛ بلکه قدرت‌نمایی و مدعی بودن آنان است. این افراد با قیافه‌های حق به جانب، همه چیز را به زیر سؤال برده و با خدشه مواجه می‌کنند تا شاید بتوانند ادعاهای خود را به ظاهر اثبات کنند. در این مرحله، چنین متهمانی تلاش می‌کنند با نفوذ در دستگاه‌های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تأثیر قرار دهند.
در توجیه اقدامات مجرمانه‌ی متهم، به خدمات وی و اینکه انگیزه‌‌ی خدمت به نظام داشته است استناد می‌شود به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام‌کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می‌شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول یا مخالفت با طرح‌های خدمت‌رسانی است یا آنکه توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می‌کنند.
این‌گونه متهمان سعی می‌کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف نمایند؛ یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی‌کننده یا فرایند تعقیب و نحوه‌ی احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این‌گونه احضارها، تخریب و تضعیف برخی دستگاه‌های دولتی یا مسؤولان است.
در برخی موارد، با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، خدمت و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به مأموریت، روند احضار و تعقیب با مانع مواجه می‌گردد. این‌گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین‌های اساسی همراه باشد.
باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می‌تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود؛ زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می‌کنند به نحوی خود را بی‌گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند؛ حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه‌ی توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت‌ها است.
تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که متهمان یقه‌سفید با سوء استفاده از فرصت‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود، خود را برای روزهایی آماده می‌کنند که زمینه تعقیب آن‌ها از میان برود، به‌گونه‌ای‌که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند؛ نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند. از این رو محاکمه این متهمان و اطلاعرسانی به مردم از حقایق پرونده‌ها، ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضاییه را موجب می‌شود؛ ضمن آنکه زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع جرایمِ مشابه، توسط دیگر افراد است.
3. بازداشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار
مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه‌سفید، بازداشت آن‌ها است؛ امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبور از مراحل پیشین و امکان بازداشت این‌گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش‌ها سخت و تهاجمی است.
به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه‌داری شده؛ با او بد رفتاری گردیده؛ از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است؛ به وکیل دسترسی ندارد؛ به متهم چشم‌بند زده‌اند؛ از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است. او می‌داند و شاید هم به او گفته شده است که اقاریر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی‌اثر سازد؛ مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت‌اند؛ خارج از وظایف خود عمل کرده، او را در بی‌خوابی نگه داشته و با او بدرفتاری کرده‌اند یا آنکه متهم درخواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجهی نکرده است.
از روزهای سخت سپری شده برای متهم و خانواده‌اش به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویا ستم‌ها بر او رفته است. به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار و پریشان می‌شود.
این متهمان که به حمایت‌های برخی مسئولان امیدوار هستند؛ تلاش می‌کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن‌ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند. وابستگی این متهمان به نهادهای قدرت و ثروت، به گونه‌ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهده تحرکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغاز می‌کنند تا اثبات کنند اقدامات قضایی از آغاز تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض‌ورزی توأم بوده است.
در چنین زمانی است که تدبیر و هوشیاری مراجع قضایی می‌تواند این‌گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط بازپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ضابطان با قضات دادسرا، خودداری از بدرفتاری با متهمان و بی‌طرفی در اظهارنظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می‌تواند برخی از پیامدهای بازداشت متهمان را برطرف کند.
4. محاکمه‌ی متهمان
مهمترین اقدام مرجع قضایی، محاکمه‌ی موفقیت‌آمیز این‌گونه متهمان است. در سی سال گذشته نمونه‌هایی از این نوع محاکمات انجام شده که شرح و بسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است. محاکمه‌ی باند مهدی هاشمی، شهردار اسبق تهران و برخی مسئولان در دهه‌ی اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از قدرت و توانایی قوه قضاییه در این زمینه است.
مهدی هاشمی که مستظهر به حمایت برخی بیوت بود، با همه تلاش و تکاپو نتوانست از محاکمه بگریزد. حمایت جدی حضرت امام خمینی (ره) از تعقیب و محاکمه‌ی وی، نشان داد که در جمهوری اسلامی هیچ کس از مصونیت ویژه برخوردار نیست. محاکمه شهردار اسبق تهران نیز به‌رغم حمایت‌های مکرر و جدی برخی مسئولان اجرایی، این واقعیت را آشکار ساخت که محاکمه‌ی این افراد نه تنها به اساس و مبانی جمهوری اسلامی لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ بلکه زمینه‌ی اعتماد بیشتر مردم به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی کشور را فراهم می‌آورد.
بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه‌سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی‌طرفی مراجع قضایی و جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خودداری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند؛ این‌گونه احکام را در تاریخ ماندگار می‌کند؛ رویه قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زمینه‌ساز آموزش‌هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه‌کار خواهد شد.
5. نقش رسانه‌ها
پیشرفت تکنولوژی در عرصه اطلاعات و ارتباطات، نقش اینترنت و ایجاد پایگاه‌های خبری، تحولات مربوط به مجرمان یقه‌سفید را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اخبار مربوط به این متهمان، حجم وسیعی از اخبار و گزارش‌های خبری را به خود اختصاص می‌دهد.
سایت‌های خبری و نشریات مکتوب، با انتشار اخبار مهم توانسته‌اند قدرت خود در تغییر و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی را به نمایش گذارند. هراس متهمان از رسانه‌ای شدن برخی اخبار و اتهامات خود، از قدرت نفوذ رسانه‌ها حکایت دارد.
در سال‌های اخیر با قدرت گرفتن محاکمه برخی رانت‌خواران موسوم به «آقازاده‌ها»، اخبار متعدد و متناقضی در خصوص این متهمان منتشر می‌شود؛ اوج این تحولات در جریان فتنه‌ی 1388 خودنمایی کرد.
طرح مطالبه محاکمه سران فتنه و برخی متهمان متواری و انتشار و پیگیری روزانه‌ی اخبار این متهمان، اعمال فشارهای مضاعف بر مراجع قضایی را موجب شده است؛ به نحوی که سکوت این مراجع ممکن است حمل بر صحت اخبار منتشره شود؛ ضمن اینکه ارائه توضیحات در خصوص چنین پرونده‌هایی، گاه تحقیقات آتی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
انتشار اخبار غیر واقعی یا بازتاب مطالبی که از صحت کمی برخوردار است، از جمله آفات رسانه‌ای شدن اخبار قضایی است. در واقع برخی اخبار و گزارش‌ها برای وارد کردن فشار بیشتر به متهمان یا مراجع قضایی منتشر می‌شوند تا بررسی بازتاب‌ها و واکنش‌ها امکان‌پذیر شود.
در برخی موارد، این‌گونه اخبار با هدف تهییج افکار عمومی منتشر می‌شود؛ تا سطح مطالبات مردمی افزایش یابد. اقدام رسانه‌ها در مورد انتشار اخباری مبنی بر سکوت یا بی‌تفاوتی یا عدم پیگیری مراجع قضایی در خصوص برخی متهمان مشهور یا طرح مطالبه محاکمه‌ی برخی از آن‌ها، مؤید این طرز تفکر است که می‌توان با افزایش فشارهای رسانه‌ای، مسئولان قضایی و اجرایی را به واکنش واداشت.
در تأیید این دیدگاه باید پذیرفت که رسانه‌ها توانسته‌اند در این بخش موفقیت‌هایی کسب کنند اما هنر اصلی قوه قضاییه، آن است که در حد ضرورت و به دور از هیاهو، اطلاعرسانی کند؛ زیرا آنچه مؤثر واقع می‌شود، محاکمه و اجرای حکم این‌گونه متهمان است.
تجربه عملی نشان داده است انتشار اخبار متهمان یقه‌سفید و افشاگری در خصوص مضمون پرونده‌های مهم و مرتبط با آنان، بدون آنکه نتیجه عملی چندانی به همراه داشته باشد، مراجع قضایی را درگیر حواشی غیرضروری می کند.
از این رو اطلاعرسانی باید به نحو هدفمند، منطبق با مقررات و پس از عملی شدن اقدامات صورت گیرد. رسانه‌ای شدن اتهامات، زمینه برخی حملات رسانه‌ای علیه مراجع قضایی را فراهم می‌آورد.
در دنیای امروز، پنهان کردن اخبار با مشکلات جدی مواجه شده است، اما مرجع قضایی نیز مکلف است در چهارچوب مقررات اقدام کند. اطلاعرسانی باید در حد ضرورت و خارج از برخی هیجانات کاذب صورت گیرد.
انتشار سریع و گسترده اخبار مربوط به این دسته از متهمان می‌تواند تحقیقات مراجع قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. راه حل عملی، اقدامات به موقع و محاکمه سریع و اجرای حکم آنان است. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از شرایط محاکمه منصفانه، دادرسی علنی است.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 ضرورت علنی بودن محاکمات با ممنوعیت انتشار جریان محاکمه خلط شد.
علنی بودن، به عنوان حقی برای متهم، امکان تضییع حقوق وی را در پشت درهای بسته دادگاه، از میان می‌برد؛ اما انتشار جریان دادرسی، مخل اصل برائت بوده و زمینه انتشار اتهام به متهم و خدشه بر حیثیت وی را فراهم می‌آورد.
به همین دلیل، منع انتشار جریان دادرسی در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ آن‌گونه که تبصره‌ی 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پس از تعریف علنی بودن محاکمه مقرر می‌کند: «رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد، آن را منتشر کند.
تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره، در حکم افترا است». از حکم این ماده چنین مستفاد است که میان عناوین «علنی بودن محاکمه» و «انتشار جریان دادرسی» تفاوت وجود دارد؛ در واقع نمی‌توان به بهانه‌ی ضرورت علنی بودن دادرسی، موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم آورد.
6. نتیجه بحث
از مجموع آنچه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می‌توان عناوین زیر را به عنوان سایر چالشهای مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید برشمرد:
1- تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت؛
2- عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد؛
3- ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسؤولان در مراجع قضایی؛
4- هتک حرمت متهمان در مطبـوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه‌ها؛
5- پیامدهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت برای این‌گونه متهمان؛
6- پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی‌ها میان نیروهای متخصص؛
7- ایفای نقش مؤثر مدیران و مسؤولان قضایی در تعقیب متهمان؛
8- اخلال در امور اجرایی در صورت احضار یا بازداشت متهمان؛
9- نقش و سمت مجلس و دولت در طـرح و پیگیری شکایات؛
10- مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی؛
11- عدم رعایت تساوی افراد در برابر قانون.
چنین چالش‌هایی، مستلزم بایسته‌هایی به شرح آتی است؛
1- دسترسی به اسناد و مدارک مربوط به اتهام، به ویژه در زمان مسئولیت متهم؛
2- آگاهی‌رسانی به مسؤولان مافوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان؛
3- تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران؛
4- رعایت اصل بی‌طرفی مراجع قضایی؛
5- رعایت شؤون مدیران دولتی؛
6- دسترسی متهمان به وکیل.
در پایان خاطرنشان می‌شود قوه قضاییه ایران در دوره‌ی مدیریت جدید، تلاش‌های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در هر رده یا سمتی مرتکب جرم شده‌اند، رسیدگی کند.
از این جمله است روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که در نتیجه‌ی آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده، با اهتمام جدی پیگیری می‌شود؛ امید می‌رود با صدور احکام شایسته، نتایج آن در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی آشکار شود.
اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. همچنین «با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود» نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه‌سفید است.
